ابهام در تفسیر نظام «نماد»: بستری برای سوءاستفاده از قدرت اجرایی؟
یکی از مسائل اصلی در تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و فراجا، استناد به نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) به عنوان چارچوب قانونی همکاری آموزش‌وپرورش و پلیس است. اما ابهام در تعریف وظایف، حدود دخالت، و نهادهای مجاز به اجرا در سند «نماد»، خود محل اشکال است.
بر اساس اظهارنظر برخی حقوقدانان، سند «نماد» فاقد شفافیت کافی در مرزهای دخالت نهادهای امنیتی، انتظامی، قضایی و آموزشی است و می‌تواند در مقام اجرا، به تفسیرهای سلیقه‌ای و بعضاً ناقض حقوق تربیتی دانش‌آموزان منجر شود.
این تفسیرپذیری دو اشکال اصلی ایجاد می‌کند:
۱. ایجاد اختیارات اجرایی بی‌ضابطه برای نهادهای غیرتربیتی
بدون تصویب قانونی صریح، اجرای بخش‌هایی از «نماد» می‌تواند به ورود نهادهایی چون پلیس به حریم مدرسه یا اطراف آن، بدون نظارت کافی آموزشی و تربیتی، منجر شود. این اقدام با اصل تفکیک نقش‌ها و حاکمیت قانون در تعارض است.
۲٫ امکان اِعمال تصمیمات فراقانونی تحت عنوان پیشگیری اجتماعی
پوشاندن مداخلات انتظامی یا قضایی با عنوان «پیشگیری اجتماعی» در محیط آموزشی، بدون پشتوانه قانون‌گذاری شفاف و مصوب، منجر به دور زدن نظارت عمومی و پارلمانی می‌شود.
پیشنهاد حقوقی:
تا زمانی که «نماد» به‌عنوان یک سند حاکمیتی، فاقد تعریف دقیق اختیارات نهادها و سازوکار قانونی برای تفسیر رسمی و وحدت‌رویه باشد، نمی‌توان آن را مبنای اجرای تفاهم‌نامه‌هایی دانست که حقوق عمومی و تربیتی میلیون‌ها دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.