در روزهایی که مدارس بیش از همیشه نیازمند آرامش، خلاقیت و رویکردهای روان‌شناختی و تربیتی نوین هستند، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش‌وپرورش و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده است که در ظاهر اهدافی چون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت نظم و انضباط، و توسعه خدمات مشاوره‌ای را دنبال می‌کند. اما بررسی دقیق‌تر مفاد این تفاهم‌نامه، ابهامات و پرسش‌هایی جدی را درباره مرز میان نظام تعلیم و تربیت و سازمان‌های انتظامی و امنیتی پیش می‌کشد.
تحلیل محتوایی تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه در سه ماده کلی تنظیم شده است: اهداف، موضوعات همکاری، و تعهدات طرفین. محورهای مهم این توافق شامل اجرای کارگاه‌های آموزشی، مشارکت پلیس در نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)، تولید محتوای آموزشی و فرهنگی، و حتی حضور فیزیکی و رسانه‌ای پلیس در محیط‌های آموزشی است.
اگرچه برخی مفاد از جمله آموزش خانواده‌ها درباره جرایم اینترنتی، همکاری در تولید محتوای پیشگیرانه و استفاده از بسترهایی مثل «شاد» می‌تواند مفید و مؤثر تلقی شود، اما حجم گسترده مشارکت انتظامی در مسائل درون‌مدرسه‌ای، از جمله مشارکت در تدوین کتب درسی، آموزش ضمن خدمت معلمان، پاکسازی محیط اطراف مدارس از آسیب‌های اجتماعی، و حتی صدور احکام قضایی فرهنگیان خارج از مدرسه، می‌تواند به تداخل نقش‌ها و برهم‌زدن مرز نهادهای تربیتی و انتظامی منجر شود.
نقد تربیتی و حقوقی
۱. تقدم نگاه انتظامی بر رویکرد تربیتی:
در بسیاری از بندهای تفاهم‌نامه، نقش معلم و مدرسه به‌عنوان یک نهاد مستقل تربیتی تضعیف و جای آن به نگاه پیشگیرانه امنیتی داده شده است. حضور پررنگ پلیس در محیط آموزش، هرچند با نیت خیر، ممکن است باعث ایجاد اضطراب، محدودیت در فضای گفت‌وگوی آزاد و کاهش حس اعتماد دانش‌آموزان نسبت به نظام آموزشی شود.
۲. ابهام در جایگاه روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی:
اگرچه در اهداف اولیه به خدمات مشاوره و مددکاری اشاره شده، اما در بخش تعهدات، تقریباً همه اقدامات به‌جای سپردن به متخصصان روان‌شناس، به نهاد انتظامی واگذار شده است. این در حالی است که آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان بیشتر ریشه در ساختارهای فرهنگی، خانوادگی و روانی دارند تا تهدیدهای انتظامی.
۳. فقدان مشارکت بدنه آموزشی در تصمیم‌سازی:
در هیچ‌یک از بندهای تفاهم‌نامه نشانی از حضور نمایندگان معلمان، مدیران مدارس یا نهادهای تخصصی مانند انجمن اولیا و مربیان به‌عنوان طراحان یا منتقدان این تفاهم‌نامه دیده نمی‌شود. تصمیم‌سازی برای نهاد آموزش بدون مشارکت تربیت‌گران، راه را برای ناکارآمدی و تقابل با بدنه آموزشی باز می‌کند.
۴. خطر عادی‌سازی رویکرد پلیسی در فضای مدرسه:
پیشنهاد لباس خبرنگاری برای همیاران پلیس یا بازدید از کلانتری‌ها و مراکز انتظامی، در حالی که هیچ اشاره‌ای به بازدید از مراکز علمی، دانشگاهی، فرهنگی یا حتی انجمن‌های خیریه و مددکاری نشده، حکایت از تلاش برای نهادینه‌سازی نقش پلیس در هویت‌سازی دانش‌آموز دارد؛ امری که با اصل تربیت شهروند آگاه، پرسشگر و متعهد در تضاد است.
پیشنهادات
۱. بازنگری در مفاد تفاهم‌نامه با مشارکت نهادهای تربیتی مستقل:
پیشنهاد می‌شود متن تفاهم‌نامه با حضور انجمن معلمان، مشاوران مدرسه، انجمن‌های دانش‌آموزی و کارشناسان تعلیم و تربیت بازخوانی و بازنویسی شود.
۲٫ تقویت نقش مشاوران و روان‌شناسان در مدارس به‌جای توسعه ساختار انتظامی:
به‌جای تمرکز بر آموزش‌های انتظامی، منابع انسانی و مالی به جذب و آموزش مشاوران و مددکاران اجتماعی اختصاص یابد.
۳٫ بازتعریف نقش «همیار پلیس» در قالب «همیار شهروندی»:
مشارکت دانش‌آموزان در ساخت جامعه منظم می‌تواند در قالب آموزش شهروندی، حقوق کودکان، محیط زیست و اخلاق اجتماعی بازتعریف شود تا نقش فعال اما غیرانتظامی برای نوجوانان در نظر گرفته شود.
۴٫ مستندسازی و ارزیابی اثرات اجتماعی این تفاهم‌نامه در مدارس:
قبل از گسترش این مدل، باید تأثیر آن در محیط آموزشی، میزان رضایت معلمان، اولیا و دانش‌آموزان و پیامدهای تربیتی آن مورد ارزیابی مستقل قرار گیرد.
۵٫ اصلاح نگاه «تهدیدمحور» به دانش‌آموزان:
نظام آموزش‌وپرورش باید دانش‌آموز را نه به‌عنوان «مخاطره»، بلکه به‌عنوان یک «فرصت تربیتی» ببیند. هرگونه سیاست‌گذاری باید با احترام به کرامت انسانی کودکان، اصول آموزش همدلانه و رویکردهای مشارکتی انجام شود.
این تفاهم‌نامه می‌تواند فرصتی برای هم‌افزایی میان دو نهاد مهم اجتماعی باشد، اگر و تنها اگر، رویکرد تربیتی و مشارکت ذی‌نفعان در مرکز آن قرار گیرد. در غیر این صورت، با خطر ایجاد ساختارهایی مواجه خواهیم شد که امنیت را به قیمت حذف گفت‌وگو، ترس و انفعال دانش‌آموزان جست‌وجو می‌کند؛ چیزی که هیچ نظام آموزشی پویایی خواهان آن نیست.
متن تفاهم‌نامه را در لینک زیر ببینید.
باسلام وارادت جناب دکتر
تحلیل جامع و مواردی پیشنهادات شایسته ای است.
اگرچه با بی تدبیری تصمیم سازان و رفتار وزیر محترم حتی از سر صداقت ذاتی ایشان باشد اثر منفی خود را به جای گذاشت.
بنظر هرچه بیشتر دست کاری کنند مانند لایحه عفاف وحجاب آخر مجبور به حاشیه راندن آن خواهند شد. ای کاش بی درد و سر ازکنارش بگذرند